إن فرض الموافقات الأمنية لا يجد أيّ سند له في الدستور والقانون، وهو يفتقر إلى الشرعية القانونية، ولا يأتلف مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس…
التقاعد
إن فرض الموافقات الأمنية لا يجد أيّ سند له في الدستور والقانون، وهو يفتقر إلى الشرعية القانونية، ولا يأتلف مع مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس…