تجليات الدولة الأمنية السورية في قطاع التعليم العالي

فريق البحث:

د. طلال مصطفى

د. منير شحود
المشاركون في الشهادات من أعضاء الهيئة التدريسية:

حسام السعد، خضر زكريا، طلال مصطفى، فايز قنطار، يوسف بريك.

المشاركون في الشهادات من الطلاب:

 باسل برو، براء سبيناتي، سماح السالمة، صفوان قسام، عمار القلموني، فراس حاج يحيى، نبال العلو، هدى أبو نبوت.

المحتويات

أولًا: كيفية تحكّم الدولة الأمنية في قطاع التعليم العالي

طريقة اختيار الكوادر التدريسية ونتائجها

المناخ “الأمني” السائد في الجامعة والقاعات التدريسية

دور هيئات حزب البعث ونقابة المعلمين والاتحاد الوطني لطلبة سورية

نظام الامتيازات والمنح

تكامل وسائل الهيمنة وتشابكها

علاقات أكاديمية مشوهة برعاية الدولة الأمنية

ثانيًا: تأثير السياسات الأمنية في مخرجات الإنتاج العلمي والمعرفي

أثر السياسات الأمنية في المناهج الجامعية

افتقار الجامعات السورية إلى التجهيزات المادية والتقنية اللازمة للتعليم

افتقار أعضاء الهيئة التدريسية إلى المهارات التقنية في التدريس

محدودية الأبحاث العلمية والكتب الجامعية

غياب الرؤية النقدية في العملية التعليمية

غياب المخرجات العلمية والمعرفية

ثالثًا انعكاسات السياسات الأمنية على المخرجات الاجتماعية للعملية التعليمية

اغتراب الطالب الجامعي عن ذاته ومجتمعه

اختطاف الحرية الأكاديمية في الجامعات السورية

رأس مال العلاقات الأمنية بديلًا من رأس المال المعرفي في المنزلة الجامعية

غياب قيم المواطنة من مخرجات الجامعات السورية

إسقاط البعد التنموي للجامعات السورية

رابعًا استنتاجات

خامسًا: مقترحات

سادسًا: ملاحق الدراسة

ملخص الدراسة

تتغلغل “الدولة الأمنية” العميقة في سورية في مفاصل الدولة الرسمية كلها، ومنها التعليم العالي، إذ يظهر تأثيرها بصورة طاغية. ويمكن القول إن الدولة الأمنية هي ظلّ مرافق للدولة الرسمية، ومنسّق معها. لكن قلّما يجري الحديث عنها؛ بسبب الخوف وإمكانية التعرض للملاحقة، بخاصة أن المساءلة القضائية لا تشمل أعضاءها.

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها تضيء على بعض الجوانب الملموسة لعمل الأجهزة الأمنية في مجال التعليم، ودورها في الحد من الطاقات والتضييق عليها، وصولًا إلى تحييد من تختلف توجهاتهم السياسية، أو دفعهم إلى الهجرة، وما يمثله ذلك من استنزاف تراكمي للموارد البشرية دفعت ثمنه البلاد غاليًا، ويعدّ أحد الأسباب التي ساهمت في الوصول إلى الكارثة الحالية.

وتهدف الدراسة إلى المساهمة في تسليط الضوء على خطر ممارسات الأجهزة الأمنية في مجال التعليم العالي، بوصفها جزءًا من عمل الدولة الأمنية، كمعبِّر حقيقي عن دولة الاستبداد، وضرورة بناء دولة القانون، ضمانًا لحياة سوية وآمنة تشجع على الإبداع وتحقق تكافؤ الفرص.

ولمعالجة مشكلة الدراسة وأهدافها، اعتمد الباحثون المنهج الوصفي ببعديه التحليلي والنقدي، حيث عملوا على تقصّي تفاصيل التدخلات الأمنية، في مختلف نواحي عمل مؤسسات التعليم العالي، فضلًا عن معالجة شهادات وإجراء مقابلات مع مدرسين جامعيين وطلبة وإداريين سابقين، ومراجعة أبحاث وتحقيقات ومقالات ذات صلة بهذه القضية، على ندرتها.

ومن لحظة اختيار موضوع الدراسة، كان لدينا معرفة بالصعوبات التي تواجهنا؛ من حيث ندرة الدراسات والتحقيقات التي تتناول هذا الجانب، وصعوبة توثيق هذه المسائل، لخشية القائمين على رأس عملهم، أو المقيمين داخل مناطق سيطرة النظام، من تبعات تقديم معلومات أو إجراء مقابلات، ولكننا تغلبنا على هذه العقبة جزئيًا، من خلال مساهمة عدد من الأساتذة والطلاب والإداريين الذين صاروا لاجئين أو مهاجرين، وبات بوسعهم التحدث بحرية نسبية، على أن بعضهم لم يستجب، لأسباب متعددة.

يمكنكم قراءة البحث كاملًا بالضغط على علامة التحميل