أعلنت القيادة السورية الجديدة، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، أن السيد أحمد الشرع سيُلقي كلمة ضمن “مؤتمر النصر”، في اجتماع يضمّ فصائل إدارة غرفة العمليات العسكرية، وفصائل الجيش الوطني، وممثلين عن بعض فصائل درعا. وقد تواردت قبل الاجتماع توقّعات عن فحوى الاجتماع، ومدى قدرته على الإجابة عن الأسئلة المطروحة بعد سقوط النظام وهروب بشار الأسد، وعن المرحلة القادمة في سورية.
عُقد الاجتماع بعيدًا عن وسائل الإعلام، وبعد انتهاء الاجتماع، أعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العقيد حسن عبد الغني، مجموعة من القرارات المتخذة، تضمّنت إلغاء العمل بدستور 2012، وحلّ مجلس الشعب واللجان المنبثقة عنه، وحلّ الجيش وجميع الأجهزة الأمنية، وحلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحلّ جميع الفصائل العسكرية، وتسمية أحمد الشرع رئيسًا للبلاد، وتفويضه بتشكيل مجلس تشريعي مؤقّت للمرحلة الانتقالية، يتولّى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد.
ألقى أحمد الشرع خطابه الأول معتبرًا فيه أن “النصر هو تكليف بحدّ ذاته”، وحدد في خطابه أولويات سورية اليوم، بأن يملأ فراغ السلطة بشكل شرعي وقانوني، وأن يحافظ على السِّلم الأهلي من خلال السعي لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع مظاهر الانتقام، وأن تُبنى مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية لحفظ أمن الناس. ولم تظهر أيّ مداولات في هذا الاجتماع المفصلي في تاريخ سورية الحديث، ولم يتم بثه حيًا حين انعقاده، ولم يصدر أي خبر يوضّح آلية مناقشة قرارات هذا البيان مع المشاركين فيه. وفي 30 كانون الثاني/ يناير، ألقى الشرع خطابه الثاني، وكان موجّهًا للشعب السوري وتضمن خارطة طريق للمرحلة الانتقالية.
يسعى تقدير الموقف هذا إلى قراءة هذه الخطوة التي انتظرها السوريون 54 يومًا، ويُحلل ما جاء في البيان والخطابين بتكثيف، لمعرفة مدى استجابتها لمتطلبات المرحلة الانتقالية.
الدلالة العامة للبيان والخطابين:
أجاب البيان وخطابا الشرع عن تساؤلات السوريين ومطالبهم بالإعلان عن برنامج المرحلة الانتقالية. وقد كان القصد من قرارات إدارة العمليات العسكرية وخطابي الشرع هو الانتقال مما يسمى “الشرعية الثورية”، إلى “الشرعية الدستورية”. وتناول البيان والخطابان المستوى الحوكمي وامتلاك الصلاحيات، والمستوى الأمني والاستقرار ومنع الفوضى، ومستوى العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وموضوعات حل الفصائل وإعادة بناء الجيش ومؤسسات الأمن، ومستوى إعادة الإعمار وخلق اقتصاد قوي يفسح المجال لعودة اللاجئين، ومستوى علاقات سورية الخارجية، ودورها الإقليمي والدولي، وخطوات المرحلة الانتقالية القادمة. وقد أجاب البيان والخطابان عن غالبية الأسئلة التي كانت تطرح، وبقيت موضوعات أخرى غامضة، وثمة ملاحظات جزئية سنتناولها في ما يأتي من هذه المادة.
أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية
تسمية أحمد الشرع رئيسًا للجمهورية العربية السوريةسدّت الفراغ الدستوري الذي حصل بعد سقوط النظام وفرار رئيس الجمهورية، فقد أصبح الشرع الآن، بموجب قرار إدارة العمليات العسكرية، يمتلك تلك الصلاحيات، وأصبح ممثلًا لسورية على المستوى الدولي، وتجلّى ذلك في الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى سورية، صبيحة اليوم التالي للخطاب، بتاريخ 30 كانون الثاني/ يناير 2025.
تميّز خطابا الشرع بأنهما كانا نصًا مكتوبًا، واتسما بالقِصر وهدوء اللغة، والثقة، وقد أظهر الشرع تواضعًا ومسؤولية إذ قال: “أحدثكم اليوم، لا كحاكم، بل كخادم لوطننا الجريح”، كما تميّز خطابه بلغة بيضاء إلى حد ما، واستعمل “لغة جندرية”، حين تحدث عن “ السوريين والسوريات”.
حل مؤسسات النظام السابق
عمليًا، فككت المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية السابقة، بما فيها مؤسسة الشرطة، نفسَها بنفسها، وهذا ما جعل سلطة الأسد معلقة في الفراغ، فما كان أمامه سوى الهروب، وفي الممارسة العملية، انطلقت إدارة العمليات العسكرية من هذا الواقع وثبتته، وافترضته أمرًا لا رجعة عنه، وقد جاء بيان مؤتمر النصر لينص على “حل الجيش، وإعادة بناء جيش على أسس وطنية”، وعلى “حلّ جميع الأجهزة الأمنية، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة” و “حلّ حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وحظر إعادة تشكيلها تحت اسم آخر”. وهذه الخطوات كانت متوقعة ومنتظرة، إلا أن عدم تحديد مصير عناصر هذه المؤسسات ومصادر رزقهم، والذين يبلغ تعدادهم عدة مئات من الآلاف، قد يشكّل دافعًا لهؤلاء للانخراط في نشاطات معادية قد تصل إلى الانجرار إلى حمل السلاح. ومن هنا تبرز ضرورة إيضاح مصير هؤلاء، من ناحية تأمين مصدر رزق لهم ولأسرهم. ومن ناحية أخرى، ثمة سؤال حول تفسير عبارة “حظر إعادة تشكيل أحزاب الجبهة تحت اسم آخر”، حيث إن ذلك قد يفتح الباب لاتهام أي حزبٍ يحمل أفكارًا قومية أو اجتماعية ويسارية، بأنه من “أذناب حزب البعث وجبهته التقدمية”، بل يُخشى أن توحي هذه العبارة بأن هناك توجهًا بعدم السماح بوجود أحزاب سياسية وحياة سياسية، ولا سيما أن كل التصريحات والخطابات تجنبت التطرق إلى الحياة السياسية القادمة أو الحريات العامة بالتنظيم والتعبير والاعتقاد، ولم تستخدم كلمة “ديمقراطية” بأي معنى من المعاني، في حين تحدث الشرع عن “بناء وطن جديد، يحكم فيه بالعدل والشورى معًا”.
حلّ الفصائل العسكرية
كان من أبرز القرارات وأصعبها قرار “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام السياسية الثورية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة”، وكان الشرع قد وعد -في مقابلات إعلامية سابقة- بحلّ هيئة تحرير الشام وجميع الفصائل الأخرى، وحصر السلاح بيد الدولة، وهي الخطوة الضرورية للانتقال من الحالة الفصائلية إلى حالة الدولة. وبناءً على هذا القرار، فإنّ كل فصيل يرفض حل ذاته سيُعدّ خارجًا عن القانون. وهذه مسألة على غاية الحساسية، فعلى الرغم من أن قادة معظم الفصائل وممثليها قد حضروا الاجتماع، وألقوا كلمات مباركة للرئيس الشرع، تظل هناك مسائل عدة تحتاج إلى توضيح: ما هي الآلية التي سينفّذ بها حل الفصائل؟ وكيف ستُسوّى الخلافات مع فصائل السويداء التي تضع مطالب مرتفعة، ومع فصيل أحمد العودة؟ وما المقصود بحلّ الأجسام الثورية والمدنية المنبثقة عن الفصائل؟ وهل يمكن دمج الأجسام الثورية والمدنية في مؤسسات الدولة، كما نص البيان، في ضوء التوجّه ألا تكون أجهزة الدولة متضخمة؟!
وعلى الرغم من النصّ على “ إتمام وحدة الأراضي السورية، كل سورية، وفرض سيادتها تحت سلطه واحدة وعلى أرض واحدة”، فستبقىمسألة قوات (قسد) مرتبطةً بالمفاوضات الجارية بين السلطات الجديدة و(قسد)، والتي بدت متعثرة حتى الآن، وبالطبع، لا يمكن إرغام (قسد) على ما لا ترغب فيه، ما دامت القوات الأميركية موجودة شرق الفرات.
الانفتاح على المشاركة في السلطة
أوّل ما يلفت النظر، في ما جرى في هذين اليومين، الحديث عن مؤتمر للحوار الوطني، بدلًا من “المؤتمر الوطني” الذي شاع الحديث عنه خلال الأسابيع الماضية، وكان يُنتظر من المؤتمر الوطني، الذي أمل السوريون أن يكون واسع التمثيل، أن تصدر عنه تلك القرارات، وأن يكون هو من يمنح الشرعية للسلطة الجديدة، ويحدد محتوى المرحلة الانتقالية وغيرها، لكن الترتيب كان على هذا النحو الذي رأيناه، فكانت القرارات الأساسية صادرة عن إدارة العمليات العسكرية في جلسةٍ بدت كمجلس عسكري، مما يشير إلى استمرار سياسة احتكار السلطة، وعدم إشراك قوى سياسية ومجتمعية وفصائل عسكرية أخرى تتطلع للمشاركة في السلطة، بالرغم من أن الشرع أكّد كالمعتاد “أن هذه مرحلة انتقالية، وهي جزء من عملية سياسية تتطلب مشاركة حقيقية لكلّ السوريين والسوريات في الداخل والخارج، لبناء مستقبلهم بحرية وكرامة دون إقصاء أو تهميش“. وسيبيّن المستقبل القريب شكل الترجمة الفعلية لهذا الوعد.
أما مؤتمر الحوار الذي أعلن، فقد بدا “كجائزة ترضية”، حيثلن يكون له سلطة فعلية تنفيذية ذات تأثير في القرار، بقدر ما هو سلطة معنوية. وثمة خشية من أن يستعمل هذا الاستبدال ذريعة لعدم رفع العقوبات من قبل الولايات المتحدة وأوروبا التي تراقب الوضع، مما سيترك أسوأ الأثر على سورية مستقبلًا. حيث يأمل جميع السوريون برفع هذه العقوبات، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة اللاجئين، ووضع حد لمحنة الشعب السوري التي طال أمدها.
برنامج المرحلة الانتقالية
في كلمته الثانية، في 30 كانون الثاني/ يناير 2025، قدّم الرئيس الشرع، وبشكل مقتضب، بعض البنود الرئيسة في برنامج المرحلة الانتقالية، وقد تضمّنت البنود التالية:
- “سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبّر عن تنوّع سورية، برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة”. وهنا عبّر الشرع عن التنوع السوري بالتنوع بحسب الجنس “رجال ونساء وشباب”، وتجنّب التعبير عن تنوع التوجهات السياسية، وتنوع مكونات الشعب السوري، كما هو معتاد من عرب وأكراد وسريان وتركمان مسلمين ومسيحيين وعلويين وإسماعيليين وغيرهم، مع أنه بدا أنه يقصد ذلك.
- إلغاء الدستور، وقد كان من المتوقع إلغاء دستور 2012 الذي فصّل حافظ أسد النسخة الأولى منه على مقاسه سنة 1973، ومنح نفسه كافة الصلاحيات، ووضع نفسه على رأس السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، إضافة إلى قيادة الجيش والأمانة العامة لحزب البعث، الذي كان يعدّ قائد الدولة والمجتمع، وهو الدستور الذي عدّله مجلس الشعب سنة 2000، وكان مفصّلًا على مقاس بشار الأسد حتى يتمكن من الترشح لرئاسة الجمهورية، وهو الشاب الذي لم يكن له حينها أو من قبل أي موقع في الدولة السورية أو مؤسساتها، ولا يملك أيّ كفاءات سوى أنه ابن حافظ أسد، وقد كانت نسخة دستور 2012 نسخة ثانية، من حيث الشكل والمحتوى عن دستور 1973، مع تعديل طفيف لا قيمة له. ولسد الفراغ الدستوري خلال المرحلة الانتقالية، سيختار الرئيس الشرع لجنة تحضيرية لاختيار “مجلس تشريعي مصغر”، لم يحدد مواصفاته أو مهماته، ولا عدد أفراده، ولا مواصفات شاغليه.
- مؤتمر الحوار الوطني، وقد جاء في كلمة الرئيس الشرع: “سنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم“. ولكنه لم يفصح عن برنامج سياسي بعد، وكان من اللافت أنه قال “حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرّة نزيهة”، بما يعني أن النظام السياسي سيقوم على الانتخابات، ولكن هل سيقوم على الحريات العامة في التنظيم والتعبير والاعتقاد؟ وهل سيكون هناك قانون أحزاب تعمل بحريّة؟ وهل ستكون هناك حياة سياسية نشيطة هي شرط لفاعلية اجتماعية قوية؟ وهذه أسئلة ينتظر السوريون جوابًا واضحًا عليها. على أي حال، يمكن أن يلعب هذا المؤتمر دورًا إيجابيًا في التشاور، عبر طرح المشكلات الواقعية فيه للمناقشة وتبادل الآراء، حيث يمكن عقده أكثر من مرة في العام.
- إعلان دستوري مؤقت: قال الرئيس الشرع في كلمته “بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية”، أي أن الإعلان الدستوري سينتظر بضعة أشهر أخرى كي يظهر إلى الوجود، حيث لم تحدد أي مدد زمنية لتنفيذ خطوات هذا البرنامج، مع أن الإعلان الدستوري المؤقت هو الوثيقة الأساسية التي يجب أن تظهر في البداية، وأن تنبثق الصلاحيات وتستمد الخطوات شرعيتها منها. ولكن يبدو أن صعوبة وحساسية ودقة ما ستحتويه هذه الوثيقة، والانقسامات التي ستتبلور حول محتواها، قد جعل تأجيلها واقعًا.
في الختام، تعيش سورية بعد سقوط نظام الأسد مرحلة صعبة مليئة بالتحديات المتراكمة في كل الجوانب، وذلك في ظل رغبة شعبية قوية بالخروج عاجلًا من الأزمة الأمنية والمعيشية والخدمية والاقتصادية، فقد تعب السوريون من الحرب، وبقاء العقوبات يعوق حركة أي سلطة حالية أو قادمة، ويسدّ طريق خروج سورية من أزمتها. وترتفع أصوات تطالب القيادة السورية بمطالب تتجاوز قدرة القيادة على تنفيذها، مثل إجراء تحسين عاجل في الخدمات وفرص العمل والرواتب، وذلك بالتزامن مع تحدٍّ كبير يتمثل بسيطرة (قسد) على ثلث سورية تقريبًا، وما تزال مسألة وجود الفصائل وضبط السلاح والأمن تشكّل تهديدًا لا يمكن غض النظر عنه. وتحتاج القيادة الجديدة والرئيس الشرع إلى فرصةٍ حتى يتمكنوا من وضع البلد على مسار المرحلة الانتقالية، ومن المبكّر أيضًا الحكم على سياسات الشرع، فالمبادئ التي يطرحها في معظمها تلبّي غالبية مطالب السوريين، وإن كان الملاحظ أن البون ما زال شاسعًا بين الخطابات وبين الممارسات في الواقع، ولا سيّما من حيث المشاركة والانفتاح وعدم احتكار السلطة تحت ذريعة الأمن والاستقرار، وينتظر السوريون أن يشاهدوا هذا البون الشاسع يضيق.
