تقدّم هذه الورقة قراءة سياساتية معمّقة لظاهرة النزوح الداخلي في سورية، انطلاقًا من حقيقة أن أكثر من 5.5 مليون سوري ما يزالون يعيشون خارج مناطقهم الأصلية، في تحوّل لم يعد أزمة مؤقتة بل واقعًا يعيد تشكيل المدن والاقتصاد والمجتمع. وتبيّن الدراسة أن التحدي لم يعد في حجم النزوح ذاته، بل في كيفية إدارة الاستقرار، خاصة مع انتقال معظم النازحين إلى المدن وتباطؤ وتيرة العودة.
وتنبع أهمية هذه الورقة من أنها تنقل النقاش من منطق الاستجابة الإنسانية إلى أفق السياسات العامة، عبر طرح إطار عملي يربط العودة بفرص العمل، وتسوية الملكيات، وتمكين البلديات.
وبذلك، تفتح الورقة نقاشًا ضروريًا حول كيفية تحويل النزوح من مصدر هشاشة إلى نقطة انطلاق لإعادة بناء الاستقرار والتنمية في سورية.
